به نقل از «ایران اکونومیست»

توربین‌های ایران در روسیه جایگزین "زیمنس" می‌شوند؟

تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۳۱۴۷

ایران در بحث فناوری توربین‌های گازی جزو پنج قدرت دنیا قرار گرفته است و در منطقه هیچ رقیبی ندارد و درحال حاضر کشورهای صنعتی مثل روسیه متقاضی دریافت خدمات توربین‌های گازی ایران هستند.

به‌گزارش ایران اکونومیست، ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور به ۷۳ هزار و ۶۹۵ مگاوات رسیده که این میزان افزایش ظرفیت نیروگاهی موجب شده است تا ایران در میان ۱۰ کشور برتر دارنده نیروگاه‌های حرارتی جهان قرار بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر ۶۱۲ واحد تولید برق حرارتی در ۱۳۴ نیروگاه وظیفه تولید ۹۲ درصد برق مورد نیاز کشور را بر عهده دارند و میزان تولید انرژی سالانه این واحدها نیز به بیش از ۳۵۰ میلیارد کیلووات ساعت رسیده است.

در حوزه توربین‌سازی نیز ایران در سال‌های اخیر به‌جایگاه خوبی دست یافته، پیش از این دانش و فناوری ساخت قطعات نیروگاهی در انحصار کشورهای آمریکا، آلمان، ایتالیا، سوئیس و ژاپن بود اما اکنون  ایران به جمع پنج کشور دارنده فناوری ساخت قطعات نیروگاهی نیز پیوسته است.

توانایی ساخت توربین نیروگاه‌های با بازدهی بالا (کلاس F) با کسب دانش فنی این نوع توربین در ایران ایجاد شده و به این ترتیب، ایران نیز در ردیف کشورهای دارنده این فناوری قرار گرفت. سال گذشته با تلاش‌های انجام شده، بازدهی نیروگاه‌های حرارتی به بیشترین میزان خود در طول تاریخ صنعت برق رسید و برای نخستین بار به حدود ۳۸.۵۶ درصد ارتقا یافت.

این امر سبب شد تا بازدهی نیروگاه‌های ایران بالاتر از بسیاری از کشورهای پیشرفته در حال توسعه قرار گرفته و برنامه‌ریزی مناسبی به منظور استمرار این وضعیت در دستور کار قرار بگیرد. بر همین اساس مقرر شد ددست‌یابی به بازده متوسط ۳۹ درصدی در نیروگاه‌های حرارتی عملیاتی شود.

از عوامل موثر بر افزایش بازدهی نیروگاه‌های حرارتی، تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی است که با اجرای این مهم بازدهی این واحدها از حدود ۳۳ درصد به ۴۷ تا ۵۰ درصد ارتقا می‌یابد و نقش بسزایی در بهینه مصرف کردن سوخت گاز نیروگاه‌ها خواهد داشت.

به‌تازگی نیز روسیه ساخت توربین‌های ایرانی را برای جایگزینی با توربین‌های تحریمی زیمنس آلمان آغاز کرده است. شرکت آلمانی زیمنس سال گذشته به علت تحریم‌های غرب علیه روسیه از ارائه خدمات به این کشور خودداری کرد. این اقدام به روابط صنعتی میان روسیه و این تامین کننده تجهیزات غربی را آسیب زد.

قطعات توربین گازی MGT-۷۰ کپی سخت افزار زیمنس است که توسط جمهوری اسلامی ساخته شده است. ایران پیش از اعمال موج اخیر تحریم‌های ضدایرانی، مجوز مونتاژ و تولید داخلی آنها را دریافت کرده است. تولیدات ایرانی می توانند جایگزین تجهیزات تولید شده توسط این غول آلمانی شوند. شرکت زیمنس به علت تحریم‌ها از ارائه خدمات و قطعات به ایران خودداری می کرد و این امر سبب شد تا دانشمندان ایرانی با نوعی آلیاژ مرغوب به مهندسی معکوس توربین‌ها و قطعات بپردازند به طوری که کارایی و کیفیت آنها از نمونه تولید شده در شرکت زیمنس بهتر بوده و اذعان آنها را نیز به دنبال داشته است.

روسیه در حال حاضر، می‌تواند توربین‌های کوچک و متوسط را در داخل تولید کند، اما دستگاه‌هایی بزرگ با ظرفیت بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ مگاوات در کارخانه مونتاژ زیمنس در روسیه تولید می شدند. شرکت گازپروم سال گذشته مجبور شد تا به تدریج ارسال گاز به اروپا را از طریق نورد استریم یک به علت مشکلات فنی مرتبط با دریافت توربین‌ها کاهش دهد.

توربین‌های زیمنس به تعمیرات دوره‌ای در کارخانه این شرکت در مونترال کانادا نیاز دارند که به تحریم های کانادا علیه بخش انرژی این کشور از انجام این کار خوداری می‌شود. پس از اینکه آلمان از بیم کمبود گاز از کانادا درخواست کرد، این کشور توربین‌ها را از این محدودیت‌ها معاف کرد. اما این توربین‌ها ابتدا باید به آلمان و بعد به روسیه ارسال می شدند. با این حال، گازپروم از پس گرفتن آنها بدون ضمانت قانونی برای تعمیر آنها در آینده خودداری کرد.

ایران در بخش توربین سازی پیشرفت خوبی را طی سال‌های اخیر داشته است،   در حال حاضر ۹۵ درصد قطعات نیروگاهی بومی‌سازی شده و تنها در طی پنج سال اخیر بیش از ۷۲۴ هزار قطعه نیروگاهی توسط متخصصان داخلی ساخته و در نیروگاه‌های تولید برق مورد استفاده قرار گرفته، راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشورمان نیز نسبت به ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی ۱.۵ برابر افزایش یافته است و از این حیث نیروگاه‌های ایران پس از کشورهایی همچون ایتالیا، انگلستان، اسپانیا، ژاپن، آمریکا و کره‌جنوبی با راندمان ۳۹.۲ درصد در جایگاه پانزدهم دنیا قرار دارد.

طبق آمار جهانی کشورهای کانادا با راندمان۳۸.۱ درصد، آلمان با راندمان ۳۷.۵ درصد، چین با راندمان ۳۵.۶ درصد، هند با راندمان ۳۵.۶ درصد، آفریقای جنوبی با راندمان ۳۴.۷ درصد، اندونزی با راندمان ۳۴.۵ درصد، استرالیا با راندمان ۳۴ درصد، امارات متحده عربی با راندمان ۳۳.۹ درصد، عربستان با راندمان ۳۲.۲ درصد، فرانسه با راندمان ۳۱.۸ درصد و رورسیه با راندمان ۲۴.۶ درصد در رتبه پایین‌تری قرار دارند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: توربین سازی ، روسیه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: توربین سازی روسیه نیروگاه های حرارتی نیروگاه ها توربین ها تحریم ها حال حاضر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۳۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعاونی‌های تولید؛ مصداق مشارکت مردم در اقتصاد

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب در دیدار کارگران با اشاره به وظایف مسئولان برای تحقق شعار سال 1403، «جهش تولید با مشارکت مردم» ایجاد تعاونی‌های تولید را یکی از اقدامات لازم در این زمینه دانستند: «ما گفتیم «جهش تولید با مشارکت مردم». «مشارکت مردم» چه جوری [حاصل] میشود؟ این سؤال است دیگر. حالا یک نفری فرض کنید که مایل است در جهش تولید شرکت کند؛ چه جوری شرکت کند؟ چه کسی باید به او یاد بدهد؟ حرف من این است. یکی از وظایف مهمّ مسئولین این است که بنشینند زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند. حالا مثلاً یکی‌اش تعاون است، ایجاد شرکتهای تعاونی تولید.» 1403/02/05

رسانه KHAMENEI.IR به همین مناسبت در یادداشتی به قلم آقای رضا موسایی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی نقش تعاونی‌های تولید در اقتصاد و تحقق مشارکت مردم در جهش تولید پرداخته است.

 از منظر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انقلاب اسلامی، یک ساخت سیاسی سلطنتی را در هم شکست و مردم‌سالاری را جایگزین آن کرد؛ این انقلاب، یک نظام دست‌نشانده و ذلیل در مقابل قدرت‌ها را از میدان خارج کرد و یک نظام مستقل و متّکی به عزّت ملّی را جایگزین آن کرد.

بنابراین به دلیل چارچوب مردم‌محور نظام جمهوری اسلامی، حرکت و رشد اقتصادی این نظام نیز باید مردم‌محور باشد. رهبر انقلاب پیش‌تر بارها اهمیت «مشارکت مردم» در تولید و اقتصاد را یادآور شده بودند اما در شعار سال 1403 به‌طور ویژه بر جایگاه مردم در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأکید شد.

بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند. رهبر انقلاب معتقدند تعاونی‌ها پدیده‌ی بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنند، تک‌تکِ افراد را توانمند می‌کنند، اشتغالِ فراوان ایجاد می‌کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به وجود می‌آید.
 
 تعاونی‌ها در تجربه‌ی جهان
مهم‌ترین هدف سیاست‌های توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است. به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد. به جهت همین نقش تعاونی‌ها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکت‌های تعاونی و مخصوصاَ تعاونی‌های تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی اهمیت می‌یابد. در سال 1844 در شهر لنشکر رشدال انگلستان شرکت تعاونی رشدال بین 28 نفر انگلیسی تأسیس شد. هدف از تأسیس فروشگاه مواد غذایی و البسه، تهیه ساختمان برای کمک به اعضا شرکت، تهیه کار جهت اعضا بیکار و رفع سایر نیازها بود.

از نظر تعداد تعاونی‌ها، پنج کشور نخست به ترتیب عبارتند از: ایران، آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان. ایران با حدود 100 هزار تعاونی و آمریکا با حدود 40 هزار تعاونی در صدر جدول قرار گرفته‌اند. مطابق آمارها 12درصد کل جمعیت جهان دست‌کم در یکی از سه میلیون تعاونی ثبت شده در جهان عضو هستند. این سه میلیون تعاونی، برای 10 درصد از جمعیت شاغلان جهان، فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند. گزارش اشتغال و تعاونی سال 2017 اتحادیه بین‌المللی تعاون، بر اساس آمارهای سال 2014 عنوان می‌کند که 300 میلیون نفر در تعاونی‌ها یا مرتبط با تعاونی‌ها در جهان مشغول به‌کار هستند و در مجموع چیزی حدود 1 میلیارد و سیصد میلیون نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی وجود دارد.

از سوی دیگر، طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون از سهم 300 تعاونی برتر جهان در گردش مالی سال 2018، به ترتیب بخش بیمه با 33.7 درصد، بخش کشاورزی با 33.3 درصد، بخش خدمات با 19.7 درصد، بخش مالی و بانکی با 8 درصد، بخش صنعت با 3 درصد و سایر بخش‌ها با کمتر از 2 درصد بیشترین گردش مالی تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
 
 روح تعاونی‌ در کالبد قانون
در اقتصاد ایران تحقق سهم 25 درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم 30 درصدی از منابع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی دغدغه اصلی برنامه‌ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. در ماده 124 قانون برنامه پنجم توسعه بر الگوی تعاونی تأکید شده است. مبتنی بر این ماده، دولت مکلف است سهم بخش تعاون از بازارهای پولی را از طریق تسهیل در صدور مجوز مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی به 15 درصد برساند. همچنین، سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون به‌طور سالیانه باید از طریق اجرای بند «2» ماده 129 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تقویت شود.

از سوی دیگر، در بند «د» اصل 44 قانون اساسی در دو جزء به تعاونی‌ها توجه شده است. بند 1-1 توانمندسازی تعاونی‌ها را مطرح کرده است و در بند 2-2 اختصاص %30 از درآمدهای حاصل از واگذاری، به تعاونی‌های فراگیر ملی در راستای فقرزدایی مورد توجه قرار گرفته است و در بند 2-4 اعطای تسهیلات برای تقویت تعاونی‌ها مورد ملاحظه بوده است.
 
 ارزیابی تحقق اهداف قانون
علی‌رغم همه تأکیدات قانونی و راهبردی برای افزایش سهم تعاونی‌ها در اقتصاد ایران به 25 درصد، مشاهده می‌گردد که تعاونی‌ها نتوانستند به‌خوبی در مسیر هدف خود حرکت کنند. ده درصد از اشتغال دنیا مربوط به بخش تعاون می‌شود. بخشی که در قوی‌ترین اقتصادهای دنیا حضور پررنگی را ایفا می‌کند. اما در ایران باوجود آنکه در سیاست‌های کلی اصل 44 رسیدن به سهم 25 درصدی تعاون در برنامه پنجم توسعه هدفگذاری‌ شد، همچنان سهم این بخش بین 5 تا 8 درصد برآورد می‌شود.

تعاونی‌های خدماتی با حدود هجده هزار، تعاونی‌های کشاورزی با تعداد تقریبی پانزده هزار و تعاونی‌های صنعتی با یازده هزار و تعاونی‌های مسکن با 10 هزار، بیشترین تعاونی‌های ایران را تشکیل می‌دهند. ایران با حدود یکصد هزار تعاونی ثبت شده، اولین کشور جهان در این رتبه است و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت شده در رتبه دوم قرار دارد. با این وجود، سهم بخش تعاون از ایجاد فرصت شغلی یک میلیون و 850 هزار فرصت شغلی است؛ یعنی 9 درصد از کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است. درحالی‌که طبق اسناد بالادستی ازجمله سند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، بخش تعاونی باید 25 درصد اقتصاد باشد که به معنای سهم 15 درصدی از اشتغال ایران است.
 
 چرا بخش تعاونی‌ عقب‌ماند؟
مبتنی بر آمار ارائه شده، 198 هزار تعاونی در کشور ثبت شده که 43 درصد آنها غیر‌فعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه‌ی آن‌ها با برخی چالش‌ها مواجه است. مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضایی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کمرنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیرتعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها است.

از دیگر مشکلات تعاونی‌ها، مسئله‌ی تأمین مالی است. این شرکت‌ها عموماً با آورده‌های ناچیز اعضا آغاز به کار می‌کنند. در شرایط فعلی، رشد یک شرکت بدون دسترسی به منابع تأمین مالی پایدار ممکن نیست. یکی از انتقادات صاحبان تعاونی‌ها، عدم اعتماد نظام بانکی به ایشان است. بنابراین ضروری است دولت به‌طور جدی به روش‌های تأمین مالی شرکت‌های تعاونی بیندیشد. یکی از راه‌ها می‌تواند آسان گرفتن به بانک‌ها در سیاست کنترل ترازنامه باشد؛ به‌شرط آنکه اعتبارات بانکی را به شرکت‌های تعاونی تخصیص دهند. استفاده از روش تأمین مالی جمعی نیز دیگر ابزاری است که می‌تواند در اختیار توسعه‌ی بخش تعاونی قرار گیرد.
 
 الزامات توسعه‌ی تعاون
باوجود تأکیدات گسترده در سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی و اهمیت تعاون در این نظام اقتصادی، متأسفانه هنوز فاصله‌ی بین آمار کمی تعاونی‌ها و کیفیت مطلوبشان فاصله بسیار است. بنابراین ضروری است برای پشتیبانی از تعاونی‌ها و مانع‌زدایی از رشد سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی تدابیری اندیشیده شود. یکی از اصلی‌ترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت‌های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی‌های پیشران -به‌مثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی- است.

همچنین ضروری است سیاست‌های پشتیبانی و مانع‌زدایی از توسعه‌ی تعاونی‌ها، در یک چارچوب واحد و یک بسته قانونی مشترک قرار گیرند. علاوه‌بر هم‌سویی قوانین و تعاونی‌ها، نیاز است دستگاه‌های اجرایی کشور -نظیر وزارت‌خانه‌های مرتبط- برای توسعه‌ی تعاونی‌های ذیل خود برنامه‌ی مشترک داشته باشند. این امر موجب جلوگیری از موازی‌کاری و افزایش ضریب موفقیت در تحقق اهداف خواهد شد.

منبع: KHAMENEI.IR

انتهای پیام/